fbpx
مشكلة متكررة في الكويت: حالة طوارئ جراء تسرب نفطي
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب
أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة الاثنين “حالة الطوارئ” إثر حدوث تسرّب نفطي وقع برا، في حادث قال نشطاء بيئيون إنه “مشكلة متكررة” في البلد الخليجي الغني بالنفط، منددين بالتساهل الحكومي.

وذكرت الشركة في بيان أنها أعلنت “حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في غرب البلاد”، مشيرة إلى “عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج”.

وقال المتحدث باسم الشركة قصي العامر لاحقا “نحن نتعامل مع تسرّب نفطي (…) في منطقة برية وليس البحر، لكنها ليست منطقة سكنية”. ورفض الإفصاح عن موقع التسرّب بالتحديد.

وأشار العامر إلى أنّ “لجنة الطوارئ بصدد تقييم الوضع لطمأنة الناس ومعرفة مصدر التسرّب إن كان بئرا نفطيا”، وتابع “ستستمر حالة الطوارئ حتى تنتهي العملية”.
ونشرت جريدة “الرأي” الكويتية مقطع فيديو على حسابها على موقع تويتر يظهر أنبوب نفط ينزل منه الخام الأسود على الأرض.

وتنتج الكويت، التي تعدّ من أثرى دول الخليج بالنفط ومصادر الطاقة، نحو 2.7 مليون برميل نفط يوميا، يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج. وتشكل عائدات النفط نحو 90 في المئة من دخل الكويت، العضو الرئيسي في منظمة البلدان المصدّرة للنفط “أوبك”. وسبق لشركة النفط الكويتية أن أعلنت عن حوادث تسرّب في مواقعها في 2016 و2020.

وفي أغسطس 2017، شهدت الكويت تسربين نفطيين، أحدهما أمام سواحل العاصمة بطول 1.6 كيلومتر. وقدّر الخبراء أن الحادث الثاني، وهو على مقربة من الحقل النفطي السعودي – الكويتي المشترك في منطقة الخفجي، شهد تسرب ما يقدّر بـ35 ألف برميل من النفط الخام في المياه.

وفي يناير 2022، قتل شخصان وأصيب عشرة آخرون إثر حريق في وحدة إسالة الغاز بأكبر مصفاة نفط في الكويت، مصفاة ميناء الأحمدي جنوب العاصمة.

وأكّد الناشط البيئي الكويتي خالد الهاجري أنّ حجم الضرر من حادث التسرّب الاثنين يبقى غير واضح إلى حد كبير، منددا بعدم الالتزام بالشروط البيئية.

وقال الهاجري الذي يرأس مجموعة “الخط الأخضر” البيئية، وهي منظمة غير حكومية محلية، “ما نرصده بشكل دائم من تلوّث نفطي في البيئة الهوائية أو البرية أو البحرية يثبت أن القطاع النفطي لا توجد لديه جدية كافية لحماية البيئة”.

وتابع “نحن أمام مشكلة متكرّرة بسبب التساهل وعدم الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير السلامة”، منددا بعدم تعامل الهيئة العامة للبيئة “بحزم مع القطاع النفطي وعدم إلزامه احترام الاشتراطات البيئية”.

أخبار ذات صله