يافع نيوز – العرب
تأتي الأزمة المصرفية الحالية بعد ثلاث سنوات فقط من تفشي جائحة كوفيد – 19 التي سببت اضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، والتي جاءت نفسها بعد عقد من أزمة 2008 المالية. وكانت الطاقة من القطاعات التي تعرضت تاريخيا لأكبر قدر من الضربات كلما واجه الاقتصاد أزماته المتواترة.

ويقول المحلل الاقتصادي أليكس كيماني إن الأزمات المالية المتكررة التي تتطلب عمليات إنقاذ دراماتيكية أصبحت أمرا عاديا، حيث واجهت الإدارات الأميركية الأربع الأخيرة أزمة اقتصادية خطيرة تدخّلت الحكومة للتخفيف من حدّتها.

وعادة ما يكون لفترات الركود الاقتصادي تأثير سلبي واضح على قطاع النفط والغاز، بما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار المحروقات مع انكماش في المدفوعات
الائتمانية. ويعني انخفاض أسعار النفط والغاز تراجعا في عائدات شركات الطاقة وتشديد الشروط الائتمانية التي تفرض دفع العديد من المستكشفين والمنتجين لمعدلات فائدة أعلى عند زيادة رأس المال، مما يقلص نسبة أرباحهم أكثر.

ويحذر بعض الخبراء من أن الولايات المتحدة لم تخرج من مرحلة الخطر رغم أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة تبدو ناجحة في تحقيق استقرار القطاع المصرفي.
افتتاح حقول النفط العملاقة في الولايات المتحدة في السنوات التي سبقت الكساد العظيم في 1930 خلق فائضا هائلا أدى إلى انخفاض الأسعار.

وبلغت مخزونات الخام التجارية الأميركية 545 مليون برميل في أكتوبر 1929 بفضل اكتشاف العديد من حقول النفط الضخمة في أوكلاهوما وتكساس وبقية الجنوب الغربي وكاليفورنيا. وكان هذا يعادل آنذاك 214 يوما من الإنتاج.

وانطلق أول تدفق في 1926 في حقل سيمينول في أوكلاهوما، بما حقق 10 في المئة من إجمالي إنتاج النفط الأميركي. وشهدت البلاد سيلا من الاكتشافات الجديدة مما حدّ من مخاوف ذروة النفط التي كانت سائدة في أوائل العشرينات.

ويقول المحلل الاقتصادي إن الصدمة النفطية في العامين 1973 – 1974 تعد واحدة من أهم الأزمات في القطاع نتيجة للحظر النفطي الذي فرضه المنتجون العرب على الولايات المتحدة. وكان ارتفاع أسعار النفط في هذه الحالة سبب الأزمة الاقتصادية.

وفرضت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول في 19 أكتوبر 1973 حظرا نفطيا على الولايات المتحدة ردّا على طلب وجهه الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الكونغرس لتوفير 2.2 مليار دولار من المساعدات الطارئة لإسرائيل في حرب أكتوبر. وواجهت الولايات المتحدة أزمة في المعروض وتضاعف سعر النفط أربع مرات. ورُفع الحظر في النهاية في مارس 1974 وسط خلافات بين فارضيه في ما يتعلق بمدة استمراره.
وكانت أسعار السلع الصناعية بحلول منتصف 1973 ترتفع بأكثر من 10 في المئة سنويا. وكانت المصانع تعمل بكامل طاقتها مما أدى إلى نقص حاد في المواد الصناعية. وافتقرت صناعة النفط الأميركية في نفس الوقت إلى الطاقة الإنتاجية الزائدة، مما سبب عجزا كبيرا في النفط ونقصا عامّا في الوقود.

وتفاقم الوضع لأن أوبك كانت تكتسب حصة سوقية كبيرة بينما كانت المصادر غير التابعة لها في حالة انخفاض عميق. ومكّن ذلك أوبك من ممارسة المزيد من القوة والتأثير على آلية تحديد الأسعار في أسواق النفط العالمية. ولجأت دول أوبك بعد انخفاض قيمة الدولار إلى تسعير نفطها على أساس الذهب وليس العملة، مما أدى إلى ارتفاع الذهب من 35 دولارا للأوقية إلى 455 دولارا بحلول نهاية السبعينات.

وأدت أزمة 1973 النفطية والتضخم المصاحب لها في النهاية إلى ركود تميّز بفترة طويلة من النمو الضعيف والانكماش الاقتصادي.

وكانت أزمة أسعار النفط في 1998 – 1999 عكس ما اعتاد عليه الأميركيون، حيث تسببت الأزمة المالية الآسيوية في انخفاض حاد في الأسعار.

وشكّل انهيار البات التايلندي في صيف 1997 بداية انهيار أسعار النفط وسبّب انهيار أسواق الأسهم بنسبة 60 في المئة. وتراجع لذلك الطلب على النفط في آسيا، التي كانت من ركائز الطلب العالمي، تزامنا مع تراجع الطلب في أجزاء أخرى من العالم. واستمر إنتاج أوبك في المقابل دون عوائق مع رجوع النفط العراقي إلى الأسواق العالمية للمرة الأولى منذ حرب الخليج.