يافع نيوز- اقتصاد
تنظر الولايات المتحدة بقلق إلى ما يحدث حولها لزعزعة هيمنة عملتها الخضراء، رغم أنها تمضي في رفع الفائدة للمرة التاسعة تواليا على الأقل لكبح التضخم، غير آبهة بحجم الضرر الذي يحدثه ذلك على الكثير من الاقتصادات الناشئة.

وشكلت تحذيرات المستشارة الأميركية السابقة لوزير الخزانة مونيكا كرولي على قناة فوكس نيوز مؤخرا من أن تحاول دول أوبك مثل السعودية بيع النفط بعملات أخرى إشارة بأنه سيؤدي إلى “انهيار النظام الاقتصادي الأميركي ويعد بكارثة كبرى”.

واتخذت الإمارات الخطوة الأولى في هذا المجال، رغم أن السعودية كانت سبّاقة في إبداء انفتاحها على تسعير جزء من نفطها باليوان الصيني.

لكنّ دولا مثل الهند والبرازيل، تتوجه نحو التعامل باليوان في تجارتها الخارجية مع بكين، في حين تفضل دول أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية تنويع سلة عملاتها في تجارتها الخارجية، ما يثير قلق المحللين من بداية انهيار عصر الدولار.

ففي أواخر مارس الماضي، أعلنت بورصة شنغهاي للنفط والغاز، أن شركتي الصين الوطنية للنفط البحري (كنوك) وتوتال إنرجيز أتمتا عبرها أول تعاملات الصين في الغاز المسال، التي يجري تسويتها باليوان، وشملت نحو 65 ألف طن يتم توريدها من الإمارات.
ولم تعلن الإمارات على الفور، ما إذا كانت ستستمر في تسعير جزء من صادراتها من الغاز المسال باليوان في بورصة شنغهاي، أم أن الأمر مجرد جس نبض ردة الفعل الأميركية، التي لم تؤكدها بعد ولم تنفها أيضا.

وتسعير النفط والغاز باليوان في بورصة شنغهاي دعوة سبق أن وجهها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى دول الخليج عندما زار السعودية في ديسمبر الماضي، “للاستفادة الكاملة من البورصة كمنصة لتسوية تجارة النفط والغاز باليوان”.

وحينها لم تعلق الرياض فورا على دعوة جينبينغ، لكن بعد نحو شهر أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن بلاده “منفتحة على المناقشات بشأن التجارة عبر استخدام عملات بخلاف الدولار”.

وقوة الدولار مبنية على أساس “معنوي” مرتبط بقوة البلاد العسكرية والاقتصادية ونفوذها السياسي و”ثقة” الدول والشركات والأفراد بمتانة الاقتصاد الأميركي يدفعهم للثقة بالدولار وجعله عملة تحوّط من الأزمات.

وفي اللحظة التي يفقد فيها العالم الثقة بقوة الدولار، ويتجه إلى عملات بديلة، فستلقى العملة الأميركية نفس مصير الجنيه الإسترليني وعملات أخرى هيمنت على التداولات العالمية في فترات زمنية معينة قبل أن يأفل نجمها.

والسيناريو الأسوأ الذي تخشاه واشنطن هو إذا فقد الدولار جاذبيته عالميا ووجدت الاقتصادات الكبرى بدائل لها فسيؤدي ذلك إلى بيع كثيف للسندات الأميركية، من شأنه أن يوصلها إلى مرحلة العجز عن سداد ديونها.

وبلغ الدين الأميركي نهاية العام الماضي 31.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 125 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسبب استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في رفع الفائدة لمواجهة التضخم في هروب رؤوس الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية لشراء السندات الأميركية ذات العائد المرتفع.

وأفرز هذا المنحى أضرارا لعملات تلك البلدان واقتصاداتها، وهو ما جعلها تبحث التعامل بالعملات المحلية في مبادلاتها التجارية البينية لتقويتها.

وكان قرار البرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، بالتعامل باليوان في تجارتها مع الصين، البالغة نحو 150 مليار دولار سنويا، بمثابة زلزال نقدي في الولايات المتحدة، لأنه يأتي بعد أحداث متسلسلة تصبّ كلها نحو التخلي عن الدولار في التجارة العالمية.

ومن شأن القرار الذي اتخذ الأربعاء الماضي، بعد يوم من تسوية شحنة إماراتية للغاز المسال باليوان، أن يكون بداية نحو إنهاء احتكار الدولار للمعاملات التجارية، وصعود العملة الصينية كأبرز منافس له.