يافع نيوز – العرب
تراقب أسواق النفط التأثيرات المحتملة لدخول الخفض الطوعي الإضافي الذي أعلنه تحالف أوبك+ الشهر الماضي ودخل حيز التنفيذ بداية من يوليو الجاري، في ظل استمرار الضبابية التي ترتسم على الاقتصاد العالمي.

وصدم تحالف أوبك+ الذي تقوده السعودية باعتبارها أكبر أعضاء أوبك وروسيا باعتبارها أكبر المنتجين من خارجها، الأسواق والمحللين بوضع خطة مرحلية تقتضي تمديد تخفيضات إنتاج النفط الخام حتى العام المقبل.

واتفق أعضاء التحالف مطلع يونيو خلال اجتماع أعضائه في فيينا على تمديد اتفاق خفض الإنتاج من ديسمبر المقبل إلى نهاية 2024، في مسعى لإعادة التوزان إلى الأسواق سواء من حيث العرض والطلب أو الأسعار.

وكانت السعودية العضو البارز في التحالف قد بدأت خفضا بواقع مليون برميل يوميا، والذي تزامن مع تهديدات بوقف صادرات ليبيا من الخام بسبب نزاعات سياسية داخلية.
وعانت أسعار النفط في النصف الأول من العام الجاري من التأثيرات السلبية لكبوة نمو الاقتصاد العالمي، بسبب التشديد النقدي الذي انتهجته البنوك المركزية الكبرى في الغرب لكبح معدلات التضخم المتفاقمة.

وتسبب غياب حالة اليقين في توجه دول رئيسية بتحالف أوبك+ إلى خفض طوعي للإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يومياً في شهري مارس ومايو تتضمن 500 ألف برميل لكل من روسيا والسعودية.

وفي ظل قتامة التوقُّعات الاقتصادية قدّمت السعودية خفضا طوعيا إضافيا لمدة شهر يمتد حتى نهاية يوليو ليصل إجمالي الخفض الطوعي السعودي إلى 1.5 مليون برميل يومياً، كما أعلنت في الرابع من يونيو الماضي أنَّ الخفض الإضافي قد يمتد لأكثر من شهر.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آنذاك إن الخفض الطوعي في يوليو سيكون “رقماً حقيقياً”، واصفاً إياه بـ”الهدية” لتحقيق استقرار السوق، مشدداً على أنَّ قرارات أوبك+ لا تستهدف نطاقاً سعرياً محدداً.

وتزامن دخول الخفض الطوعي السعودي حيز التنفيذ مع تصاعد تهديدات رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد بأنَّ حكومته سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما.

وأكد أنه سيتم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين حارس قضائي على إيرادات النفط الليبي المحجوزة إدارياً والبالغة أكثر من 130 مليار دينار (27 مليار دولار)، لمنع العبث بها من حكومة الوحدة الوطنية.

وكان المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد دعا الأسبوع الماضي الجهات السياسية في البلاد إلى تجنّب إغلاق المنشآت النفطية.

ونقلت وسائل الإعلام عنه القول إن “ذلك سيكون مدمّرا للاقتصاد ويضر جميع الليبيين”، وهو ما رد عليه حماد في سلسلة تغريدات السبت الماضي معتبراً إياه تدخلاً في الشؤون الليبية.

ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حاليا نحو 1.2 مليون برميل يومياً، وتستهدف زيادته إلى 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري.

وسجل خام برنت أطول سلسلة خسائر فصلية منذ ما يزيد على ثلاثة عقود وسط وفرة في المعروض، واستمرار القلق حول معدلات الطلب.
واستقرت أسعار خام برنت دون مستوى 75 دولارا للبرميل الجمعة الماضي، في رابع انخفاض فصلي لها على التوالي، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أول تدهور فصلي متتالٍ في أسعاره منذ عام 2019.

وتبدو توقُّعات الأداء للنصف الثاني من 2023 مختلطة، إذ يتوقع محللون نقصاً في معروض الخام بالأسواق، وأرجعوا ذلك جزئيا إلى انتهاء أعمال الصيانة الموسمية.

لكنَّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول وبعض أقرانه أعلنوا عن احتمال زيادة جديدة في الفائدة، مما قد يؤثر سلباً على مستوى استهلاك الطاقة.

وفي آخر تقارير توقُّعات الأسعار خفّض بنك أتش.أس.بي.سي البريطاني تقييماته منضماً بذلك إلى مجموعة من المؤسسات الكبرى في وول ستريت، التي قلصت هي الأخرى توقُّعاتها لأسعار الخام في ارتداد عن نظرتها التفاؤلية الأولى.

وكتب محللو البنك، بمن فيهم أجاي بارمار، في مذكرة أنَّ متوسط سعر برنت قد يصل إلى 80 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام، انخفاضا من 93.5 دولار في توقُّعات سابقة. كما خفّض توقُّعاته طويلة الأجل إلى 75 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 85 دولاراً.

وأكدوا أن السوق لم تتلق دعما كبيرا من المعززات الاقتصادية الأساسية، كما أحاطت بها مخاوف الاقتصاد الكلي بصورة أكبر. ويعتقدون أنَّ “الوضع سيبقى على ما هو عليه لفترة طويلة من هذا الصيف”.

ومع ذلك ما يزال أتش.أس.بي.سي يتوقَّع تراجع الإمدادات في الأسواق خلال النصف الثاني، مدفوعا بمزيج من خفض إنتاج تحالف أوبك+، والطلب الصيني القوي، وتجديد احتياطيات الطوارئ الأميركية.