كتب – د. عيدروس نصر ناصر النقيب.

عند ما أبرم اتفاق الرياض كان الكثير من الجنوبيين ومنهم كاتب هذه السطور من المبتهجين بتوقيعه، وقد بُنِيَ هذا الابتهاج المعبَّر عنه في العديد من المنشورات والتصريحات والمواقف واللقاءات المتلفزة والصحافية على معطيين:

 الأول: وقف الحرب المفتعلة التي تبناها رواد “غزوة خيبر” ضد الجنوب والجنوبيين بعد أن سلموا أشقاءهم الحوثيين قرابة ثلث مساحة الجمهورية العربية اليمنية ) السابقة).

 والثاني: إنهاء حرب الخدمات وسياسات التجويع المتمثلة بنهب وتوقيف مرتبات الموظفين الجنوبيين من العسكرين والمدنيين والمتقاعدين من الفئتين، وعموما فقد توقفت الحرب ليس تنفيذاً لهذا الاتفاق ولكن لأسبابٍ أخرى، بعد تغيرات عاصفة في ميزان القوى وليس لأن المعتديين كفوا عن نزعتهم العدوانية وراجعوا حساباتهم واكتشفوا خطل مواقفهم الحمقاء ، بيد إن حرب الخدمات وسياسات التجويع استمرت على الجنوب وما تزال تتواصل حتى يوم الناس هذا وزعيمها وعرابها الأول هو معين عبد الملك الذي ربما اعتقد البعض حينها بأنه ليس الأفضل بل الأقل شراً، لكن تبين أن شرور صمت هذا المعين (الذي لا يعين إلا زبانيته) أقوى فتكاً وأكبر ضرراً وأشد أثراً من ثرثرات وصراخات بن دغر وأتباعه وتصريحاتهم الخرقاء.

وبصراحة أكثر لقد كان الرهان على أن الوزراء الجنوبيين وعلى وجه الخصوص وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي برغم عددهم القليل يمكن أن يشكلوا حالة من التميز في الدفاع عن مصالح أبناء الجنوب والتوجه نحو التصدي لحرب الخدمات وسياسات التجويع، لكن وبكل مرارة لا بد من الإقرار بأن الوزراء الجنوبيين بمن فيهم بعض وزراء الانقالي قد كشفوا أنهم مجرد موظفين باهتين عند معين عبد الملك لا فرق بينهم وبين وزراء تحالف 7/7، إذ لم يشعر المواطن الجنوبي بأي أثر ملموس لوجودهم في هذه الحكومة الكسيحة، بل لقد صار وجودهم حجةً لتنامي معاناة الجنوبيين، وأصبح مجرد الحديث عن هذه المعاناة يواجه بحدة فاقعة يلخصها السؤال الاستفزازي بامتياز: إليس المجلس الانتقالي شريكاً في الحكومة؟؟

التدهور المتسارع لحياة أبناء الجنوب وتنامي معاناتهم وذهابهم نحو المجاعة الشاملة والانهيار الكلي في جميع مناحي حياتهم يبين بكل جلاء أن أبناء الجنوب من أقصى حدود المهرة حتى أقاصي البحر الأحمر ومن أرخبيل سقطرة إلى أطراف صحاري العبر وثمود إنما أصبحوا ضحية لحالة ازدواج مصطنعة لا مبرر لها ولا حاجة لوجودها سوى تحميلهم ضريبة فشل النخب السياسية لأشقائهم الشماليين في التصدي للمشروع الإيراني واستعداد الغالبية العظمى منهم للتعايش مع هذا المشروع ليس حباً فيه ولكن بسبب يأسهم من الرهان على تلك النخب السياسية التي أُغرقت في الفساد والانشغال بمصالح أفرادها الذاتية وفي أحسن الأحوال المصالح الحزبية التي لا علاقة لها لا بالمواطن الجنوبي الذي ما تزال تتعامل معه كعدو متمرد ومارق ولا حتى بالشعب الشمالي الذي أصبح يعاني بين مطرقة الحوثي وسندان الشرعيات البائسة والخاذلة المتخاذلة.

حالة الازدواج القائمة اليوم والمسماة زوراً بــ”حكومة المناصفة” هي السبب الرئيسي في الانهيارات المتصاعدة لكل جوانب الحياة لمعيشية والخدمية والأمنية والمالية والاقتصاية عموماً وما سيترتب عليها من مضاعفات اجتماعية وأخلاقية وإنسانية عامة والمرشحة للتصاعد في عدن وبقية مناطق الجنوب، وهو ما سيقتضي ليس فقط اقتلاع هذه الحكومة البائسة وتقديم أساطينها للمساءلة على طريق المحاكمة للمذنبين منهم، بل أيضا وقبل كل هذا إعادة النظر في المبادئ الأسسية التي في ضوئها جرى تشكيل هذه الحكومة (الكارثة)، ومن ثم إنهاء كذبة المناصفة الكسيحة التي لم تقدم للمواطنين الجنوبيين (وهم أصحاب الأرض والثروة والقاعدة الاجتماعية) التي تتحكم فيه الشرعية البائسة، اقول إنها لم تقدم لهم سوى وجبات متتالية من العذابات وجرعات متواصلة من سموم السياسات وجلسات تعذيب احترافية شملت كل ميادين حياتهم، ويبدو أن القادم سيكون أعظمَ وأفدحَ وأشدَ مرارةً وقسوة.

وباختصارٍ شديد

إنه ومن أجل الخروج من مأزق الازدواجية، على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يختار أحد الخيارين الذين لا ثالث لهما:

إما الخروج من هذه الشراكة القاتلة التي أوصلت الجنوب والجنوبيين إلى حافة الجحيم، والانتقال إلى صفوف المعارضة، ولن تكون المعارضة بدعةً يبتدعها الجنوبيون وحدهم، بل إنها أرقى أشكال العمل السياسي في أعرق الديمقراطيات في العالم.

وإما تحمل المسؤولية في إدارة شؤون الجنوب في إطار إعادة هيكلة الشرعية على أساس حكومتين إقليميتين: حكومة ائتلافية جنوبية  يتشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي وشركائه السياسيين، وأخرى شمالية يشكلها ممثلو النخب السياسية الشمالية، تخضع الحكومتان لتوجيهات وقيادة مجلس القيادة الرئاسي الذي لا بد من إعادة هيكلته هو الآخر,

وهذا ما قد نتوقف عنده في مقامٍ آخر.