كتب – عدنان سعيد

لا زلنا نتذكر خدمات البريد وارسال الطرود والرسائل عبر البريد واصدار الطوابع البريدية وتسديد الفواتير..
اليوم ومع الطفرات المالية المتسارعة ورغم كل الخدمات السريعة الموجودة لازال البريد يحظى باحترام المواطن ، وخير دليل على ذلك ان محافظات بكافة موظفيها أبت الا ان يستلم موظفوها رواتبهم عبر البريد.
لكنها الحقيقة يواجه البريد مصاعب جمة ، لازالت امواله مصادرة عند الحوثي ، واستطاع رئيس الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي سامي البرطي ان يعيد نشاط البريد ويدخل في تنافس شريف مع بنوك ومصارف لديها من الاموال الكثير.

وقد جاء في قانون البريد رقم 64 للعام 1991 م في الفصل الثاني منه تحت عنوان” الامتياز البريدي انه يكون للهيئة دون غيرها القيام بمايلي : وذكر الخدمات الحصرية التي منها صرف المعاشات والاعانات ومايماثلها وتسديد فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والرسوم الجمركية والحوالات والتوفير وغيرها من الخدمات التي تعد من اهم اهداف انشاء الهيئة المتمثلة بتقديم خدمات مالية وبريدية متطورة وتكون رافد للاقتصاد الوطني”

وكان لابد على وزارة المالية ان تقوم بواجبها وتمنح تمويل مشروع التطوير وفق قرار مجلس الوزراء رقم 25 للعام 2021 م لكنها أبت وذهبت الى البنوك والمصارف لصرف رواتب الموظفين تحت ذريعة انها تمتلك مخزون مالي تستطيع الصرف دون الحاجة الى السحب من البنك المركزي الا فيما ندر وبالتالي تتوفر سيولة مالية من العملة المحلية لدى البنك المركزي بعد ماكان تسحب شهريا ودون دورة مالية ، مع يقيننا ان الاستنزاف سيزداد من قبل الحكومة الشرعية تحت بند مصروفات حتمية وتوجيهات عليا.

وفي ظل التنافس في هذا الجانب ، لماذا لا يتم تحويل الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الى بنك ، ومملوك للدولة مائة في المائة ،لديه مايزيد عن الف ومائة موظف مدربين خلال عقود من الزمن على جميع الخدمات المالية والمصرفية ومنتشر في جميع محافظات الجنوب والمديريات المحررة ولديه اكثر من 140 مكتب بريدي ستتحول الى فروع للبنك في كل مناطق البلاد، هذه كلها كفيلة بتأدية الخدمة للناس وبافضل صورة وجودة ولايمتلك اي قطاع خاص او عام هذه الاعداد وهذا الانتشار والمعرفة بالمجتمع ومتطلباته وخدمته.

دعوة نوجهها للحكومة بتفعيل هذا المقترح فله من الجوانب الايجابية تفوق المتوقع منها.