كتب – د.عيدروس نصر ناصر النقيب.

إلى النائب العام للجمهورية اليمنية

إلى اتحاد المحامين الجنوبيين

إلى المنظمة الجنوبية لمحاربة الفساد

إلى نادي القضاة الجنوبيين

إلى جميع المنظمات المجتمعية والهيئات الاقتصادية والنقابات وكافة الناشطين المدنيين الجنوبيين.

إنني أتوجه إليكم بهذه الدعوة للقيام برفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة المقال الدكتور معين عبد الملك سعيد على خلفية المخالفات المالية والإدارية والتنظيمية والمخالفات القانونية التي ارتكبها أو ارتكبها بعض وزرائه وكان شريكاً فيها، هذه المخالفات والمفاسد التي تكثفت نتائجها في ما انعكس على المواطنين الجنوبيين من خلال:

1. الفشل في توفير الخدمات الأساسية للمحافظات الجنوبية من مياه وكهرباء وخدمات طبية وتعليمية وتموينية وغيرها.

2. انهيار سعر العملة المحلية وبلوغها أدنى مستولى لم تبلغه منذ اختراع الدولار الأمريكي والريال اليمني، حيث تجاوزت قيمة الدولار الألف وخمسمائة ريال يمني.

3. انتشار الفقر والمجاعة والأوبئة والعودة إلى زمن الكوليرا والجذام وسائر الأمراض المعدية التي كانت قد اختفت من كل محافظات ومديريات الجنوب على مدى عقود.

4. استقطاب ملايين النازحين وتسهيل إقامتهم ومنحهم كافة امتيازات الحياة في عدن ومدن الجنوب مقابل حرمان المواطنين الجنوبيين من أبسط متطلبات الحياة.

5. توقيف مرتبات العاملين والموظفين الحكوميين لأشهر وسنوات مع بقاء صرف مئات ملايين الدولات للطاقم الحكومي والدبلوماسي في الخارج وبالعملة الصعبة.

وغيرها من المظاهر التي تبرهن أن معين عبد الملك وحكومته لم يفشلوا فقط في القيام بأهم الواجبات المناطة بهم، بل وتحولوا إلى أداة لتعذيب المواطنين الجنوبيين في مناطق نفوذهم بينما فشلوا في استعادة مديرية أو قرية واحدة من تلك التي سلمها “جيشهم الوطني” لأشقائهم من الجماعة الحوثية.

إنني إذ أتوجه  بهذا الطلب أدعوكم إلى مناشد النائب العام بمنع سفر الرجل وأي من وزراء حكومته قبل حصولهم على حكم البراءة من الاتهامات التي يفترض أن تتضمنها دعوتكم ضدهم أمام النائب العام.

والله ولي الهدائة والتوفيق.