يافع نيوز – ارم
فرضت الولايات المتحدة قدرًا غير مسبوق من العقوبات على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا وقادت تحالف الدول إلى ذلك، لكن ما مدى أهمية دور الكونغرس في سياسة العقوبات ضد روسيا؟ وكيف يختلف عن سياسة الهيئة التشريعية الأمريكية تجاه الدول الأخرى؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لروسيا؟

تنامى دور الكونغرس الأمريكي في السياسة الخارجية في العقود القليلة الماضية، ولم يهدأ الخلاف حول تفسير صلاحيات السياسة الخارجية للكونغرس والرئيس، المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من دستور الولايات المتحدة، منذ تأسيس الولايات المتحدة.
وفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، كان الرأي السائد أن الرئيس يتمتع بتفوق ساحق على الكونغرس في اتخاذ القرارات، نعم، يمكن لمجلس الشيوخ أن يعرقل إبرام معاهدة دولية أو تعيين سفراء أو تخصيص أموال معينة في الميزانية.

كان الاعتقاد السائد أن الرئيس يتمتع بسلطات دستورية واسعة النطاق، والسيطرة على البيروقراطية، والوصول غير المحدود إلى الخبرات والبيانات الاستخباراتية، والعديد من السلطات الأخرى.

توسيع النفوذ
منذ سبعينيات القرن الماضي، وسّع الكونغرس تدريجيًّا من نفوذه، وقد تبين أن موضوع العقوبات هو أحد الأسباب الملائمة للسعي وراء هذا التوسع. فقد حدّ قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ لعام 1977 من قدرة الرئيس على استخدام العقوبات، وإن كان ذلك بشكل طفيف.

وحتى قبل بدء العمل بقانون “إس في أو” القاضي بتميز النظام القانوني الأمريكي بتمسكه بسيادة القانون، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومبدأ السوابق القضائية، حاول بعض أعضاء الكونغرس تمرير مشاريع قوانين أكثر صرامة ضد روسيا، مثل: قانون “داسكا”. وقد اعتبرتها الإدارة الأمريكية زائدة عن الحاجة، رغم أنها طبقت باستمرار العقوبات بموجب الآليات القانونية لقانون مكافحة أعداء أمريكا الوسطى والأوامر التنفيذية السابقة.
إشارات سياسية

منذ يناير/ كانون الثاني 2022، زاد عدد القوانين المقترحة بشأن روسيا بشكل ملحوظ. ويمكن النظر إلى عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنزاع الأوكراني على أنها إشارات سياسية. وقد حددت هذه القوانين معايير العقوبات المحتملة في حال حدوث سيناريو عسكري.

وفي عامي 2022 و2023 تباعًا، ظهر ما لا يقل عن 60 مشروع قانون بشأن العقوبات ضد روسيا، كانت أغلبيتها مرتبطة بالصراع في أوكرانيا. وتطورت ثلاثة منها لتصبح قوانين، تعلق أحدها بفرض عقوبات على مستوردي الذهب الروسي، والثاني بالعلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا، والثالث بفرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية.

ومع ذلك، ذهبت إدارة بايدن إلى استخدام الأوامر التنفيذية كآلية قانونية، وفرضت عقوبات حظر واسعة النطاق ضد الأفراد الروس، وفرضت حظرًا محددًا على الاستثمارات في روسيا، وقيودًا واسعة على الصادرات والواردات، وقيودًا على النقل، وسقفًا لأسعار النفط والمنتجات النفطية، وغيرها.
تدويل العقوبات
وعملت إدارة بايدن على تدويل العقوبات وتحسين آليات مكافحة التحايل على القيود، ولم يتم بعد تكريس هذه التدابير في القانون، وحتى الآن، لم يُظهر الكونغرس حماسة مفرطة.

وفي العلاقات بين الإدارة الأمريكية والكونغرس بشأن روسيا، لا يزال هناك توافق نسبي في الآراء، إذ يبدو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تُبقى يدها ممدودة في المفاوضات مع روسيا. أما إذا تم تكريس العقوبات الجديدة في القانون، فإن رفعها سيكون أكثر صعوبة بكثير، وسيتراجع استخدامها كأداة للمساومة.

ومع ذلك فإن موسكو، لا تؤمن باحتمال التوصل إلى أي اتفاقات مع أمريكا على أي حال، على الأقل في المستقبل القريب.