يافع نيوز – الشرق الأوسط

كارثة بيئية على وشك الحصول في البحر الأحمر نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار» التي تحمل أكثر من 20 ألف طن من الأسمدة شديدة الخطورة و200 طن من الوقود بعدما استهدفها الحوثيون قرب ميناء المخا، بينما الامر يواجه رفض الجماعة لاستكمال عملية إنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر».
وذكرت مصادر حكومية أنه بموجب الخطة المشتركة التي أقرها ممثلو الجانب الحكومي وخبراء الأمم المتحدة فإن البلاد دخلت في مواجهة كارثة بيئية جديدة ستحتاج إلى مدة زمنية طويلة، وستتطلب تعاوناً وتمويلاً دولياً لمواجهة مخاطر تسرب حمولة السفينة وتلوث البيئة البحرية، على غرار ما حدث مع ناقلة النفط المتهالكة «صافر» التي كانت تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ونُقل بعد ذلك إلى سفينة بديلة.
وأكدت المصادر أن البلد لم يتخلص حتى الآن من مخاطر حدوث تلوث بيئي نتيجة تسرب ما تبقى من حمولة الناقلة المتهالكة «صافر» لأن الحوثيين منعوا الفرق التابعة للأمم المتحدة من إتمام المرحلة الأخيرة من عملية الإنقاذ والمتمثلة بتنظيف خزاناتها ومن ثم قطرها إلى ميناء قريب والتخلص منها، حيث لا تزال الزيوت ومواد الغسيل تشكل خطراً على البيئة البحرية.
مراقبة قبل الإنقاذ
ستقتصر الخطة – الأممية – وفق المصادر الحكومية – في مرحلتها الأولى على مراقبة السفينة «روبيمار» ومستوى التلوث في منطقة غرقها وحتى السواحل اليمنية بسبب اضطراب حالة البحر خلال هذه الأيام ووجود تيارات بحرية قوية.

وبعد 6 أشهر من الآن يمكن – وفق الخطة – أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية، والتعامل مباشرة مع السفينة، إما من خلال إفراغ حمولتها، وإما بانتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها، لكن المصادر بينت أن المرحلة الثانية ستتطلب وجود تمويل دولي، والاستعانة بشركة متخصصة في الإنقاذ البحري على غرار الشركة الهولندية التي تولت مهمة إنقاذ الناقلة «صافر» وهو ما وعدت به الأمم المتحدة.
وأبدت المصادر تخوُّفها من إطالة أمد هذه العملية مذكرة بالتعقيدات التي رافقت عملية إنقاذ الناقلة المتهالكة «صافر»، حيث استغرق التوصل إلى اتفاق بشأنها ومن ثم جمع التمويلات اللازمة نحو عامين بسبب تعنت الحوثيين، ومعارضتهم الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة، وهو ما اضطر المنظمة الأممية إلى تغييرها، ومع ذلك ظلت بعض البنود دون اتفاق نهائي واضح خصوصاً ما يتصل بالتخلص من الناقلة بعد إفراغها من حمولتها أو مصير كمية النفط الخام الذي نُقل إلى ناقلة بديلة جرى شراؤها من قبل الأمم المتحدة.