يافع نيوز – الشرق الأوسط

في حين أكدت مصادر رسمية أنه لم يُرصد أي تلوث على سواحل البحر الأحمر نتيجة غرق السفينة البريطانية «روبيمار»، طلبت الحكومة رسمياً من الأمم المتحدة البحث عن تمويل لخطة الإنقاذ المقترحة للتعامل مع السفينة وتجنب كارثة بيئية سيطول تأثيرها عشرات الآلاف من الصيادين.
وبالتزامن وإعلان المنظمة البحرية الدولية وقف جهودها للحد من الأضرار البيئية للسفينة الغارقة قبالة سواحل ميناء المخا اليمني بعد أن استهدفها الحوثيون بصاروخ، سلّمت الحكومة للأمم المتحدة خطتها للتعامل مع الحادثة وطلبت البحث عن تمويل دولي لتنفيذها، فيما أكدت مصادر تعذُّر العودة إلى منطقة الغرق بسبب هيجان البحر والرياح الشديدة بالقرب من باب المندب.
وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن قدرتهم تكون محدودة عندما يعملون في منطقة غير آمنة، في إشارةٍ إلى استمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. وأكد أنه «من الصعب جداً الآن الوصول إلى تلك المنطقة»، كما أن إرسال مستشارين لدعم الحكومة اليمنية في عمليات الإنقاذ بات «أمراً غير ممكن».

وبخصوص حالة السفينة «روبيمار»، ذكر أمين عام المنظمة البحرية أن حمولتها من الأسمدة «لا تزال تحت السيطرة». لكنه عاد ونبه إلى أن وجودها -أي السفينة- في ذلك المكان يشكل خطراً على سلامة السفن الأخرى التي تبحر في المنطقة. وقال إن البقعة النفطية الممتدة لنحو 29 كيلومتراً تظل في الوقت الحالي «الأثر البيئي الرئيسي الناجم عن غرق السفينة».

صعوبة الوصول
ذكرت مصادر في خلية الأزمة أن فريقاً فنياً جديداً من المختصين في البيئة لم يتمكن من الوصول إلى موقع غرق السفينة قبل عدة أيام بسبب هيجان البحر والرياح الشديدة التي جعلت صعباً على الزوارق الدخول إلى المكان ومعاينة محيط وجسم السفينة والتأكد من الوضع البيئي هناك.

وبيّنت المصادر أن صور الأقمار الاصطناعية التي التُقطت نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت وجود بقعة زيت كبيرة في محيط السفينة، ولكنّ الفِرق الميدانية لم تسجل ظهور أي تلوث حتى الآن في سواحل البلاد القريبة من الموقع، سواء من تسرب الوقود، أو الأسمدة.