يافع نيوز – الثورة نت

كشف تقرير رسمي عن فشل السياسات الاقتصادية ذات التوجه الحر والتي تتضمن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
واستنادا للتقرير التشخيصي لوضع الاقتصاد اليمني الذي حصلت “الثورة” على نسخة منه فإن السياسات الاقتصادية المتبعة لم تتمكن من تحقيق النمو الحقيقي في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل القطاع الزراعي والصناعي التحويلي اللذين يسهمان في بناء التنمية المستدامة , كما أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمعتمد على النفط القابل للنضوب والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي يجعل الاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم.
وأكد أن ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي والمتمثل في القطاع الزراعي والصناعي التحويلي يسهم في انخفاض مستويات الدخل ، مما يساعد في تراجع الكفاءة
والقدرة لأفراد المجتمع وهوما يكون له انعكاسات سلبية تتمثل في تعقيد الظروف المعيشية وتدني مستوى النظم التعليمية والصحية وكذلك تراجع عدد من المؤسسات الإنتاجية وزيادة نسبة البطالة مما يسهم في تحول مجاميع من البشر من الوعي إلى الجهل ومن الغنى إلى الفقر ومن القوة إلى الضعف التي بدورهما قد تسبب ثورات شعبية ضد الأنظمة السياسية الداعمة لهذه السياسات الاقتصادية