قال مسؤول أمني في حضرموت معلقا على مقتل الشيخ علي بن حبريش( لسنا مخطئين في قتل الشيخ حبريش لأنه رفض تسليم اسلحته). ان يتحدث مسؤول أمني بهذا المنطق ويبرر جريمة اغتيال بهكذا مبررات، فهذا دليل استخفاف واستهتار بحياة الانسان من جهة يفترض بها ان تكون هي الحامية لأرواح الناس لا ان تكون هي من تقتلهم.
وكلمات كهذه بما فيها من عنجهية واصرار على الإثم ،دليل وقاحة قائلها، وغروره وغطرسته وينبغي ان يجد من يردعه. فلو ان كل من رفض تسليم سلاحه -ان فرضنا ان بن حبريش فعل ذلك يقتل- لكان على هذا المسؤول الأمني ووزارته وحكومته ان يقتلوا اكثر من عشرة مليون شخص يتبخترون بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، في مختلف المحافظات، رافضين فكرة الخضوع للتفتيش والمساءلة وربما ينفذون هم الاغتيالات بحق الجنود الذين يحاولون تفتيشهم أو التطاول على أسلحتهم. أما ان كان هذا المسطول الأمني لا يعني سوى بن حبريش ذاته باعتباره مواطنا حضرميا مدنيا مسالما، والمسالم في نظر هؤلاء المساطيل لا حرمة لدى فهذا أمر آخر يحتاج بدوره الى وقفه ،تعيد هذا المسؤول ومؤسسته الأمنية القاتلة الى صوابهم، وتعرفهم انه حتى القط المسالم ان حوصر وشعر بالخطر يستطيع ان يدافع ان نفسه ،وان يقتلع بأظافره عيني من يحاصره، فماله اذا كان الأمر برجال صناديد أباة وشجعان، يملكون قدرة كسر شوكة الظالم ،وتركيعه ووضعه في المكان اللائق به.
على رجال حضرموت ويافع وكل أبناء الجنوب ان يتعاملوا مع تصريحات المسؤول الأمني الحضرمي ،بذات تعاملهم مع جريمة الاغتيال ذاتها، كونها تمثل مؤشر واضح على نية استمرار أعمال القتل بحجة عدم تسليم السلاح خاصة اذا ما مرت هذه الجريمة كما مرت سابقاتها من الجرائم والتي شجعت القتلة على مواصلة قتل الأبرياء في عموم المناطق الجنوبية بدم بارد وباستهتار يعادل في مضمونه جريمة القتل ذاتها.
