مضى أكثر من اسبوعين تقريباً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) بشأن اليمن، وبالنظر إلى مجريات الأحداث التي يشهدها اليمن تلتمس مدى الانهيار الأمني الذي يتجه نحو التردي الفضيع حيث لاتزال ذات العمليات الارهابية التي تزداد نشاطاً يوماً بعد يوم، تستهدف الشخصيات الأمنية والعسكرية وبالذات الجنوبية، وفيما حاولت الحكومة اليمنية إجراء بعض التعديلات على هيكل قيادة وزارة الداخلية بتعيين وزيراً جديداً للداخلية ورئيس لجهاز الأمن السياسي إلا أن الحكومة اليمنية عجزت عن خلق آلية وخطة عمل أمنية تستطيع احتواء ملفات الأمن التي أضحت أكثر تعقيداً في ظل نفوذ القبيلة ورموز لا علاقة لها بالأمن وغيرها من الأمور التي جعلت من سلطة القانون مجرد حلقة مفرغة لا أكثر، ولعل من أهم الارباكات الأمنية هو ملف التعاطي الأمريكي مع ملف الارهاب في اليمن، هذا الملف الذي بات خارج اختصاص ونفوذ السلطة اليمنية تماماً لأمركته، حيث تنفرد واشنطن بهذا الملف وتتصرف فيه خارج سيادة وسلطة القانون اليمني وبمنأى عن المنافذ الأمنية المحلية المتخصصة، فاستمرار الجهات الأمريكية تلقي المعلومات الاستخباراتية والتعاطي معها بحسب رغباتها دون الرجوع لأصحاب القرار في صنعاء أدى ضعف هيبة وسلطة القوانين المحلية في صنعاء، وتنفيذ طلعات جوية للطائرات الأمريكية بدون طيار دليل على انفراد واشنطن بملف الارهاب وعدم ثقتها بالسلطات اليمنية ولا بالسيادة نفسها، هذا بالاضافة إلى جملة من القضايا الأخرى التي جعلت من الجهات الأمنية المسؤلة مجرد أداة قمعية تقوم بدور وعمل العصابات وتتعاطى مع الأحداث بصورة تلقائية لا تكاد تخرج عن دائرة ردات الفعل، وهو الأمر الذي يجعل من نشاطها مليء بالأخطاء التي تقوي من مكانة الارهاب ذاته، كما تؤدي إلى خلق بيئة خصبة تشجع على بروز وتغلغل ثقافة العنف وانتشار الجريمة المنظمة ومع استمرار الفساد المستشري يسهل أمام الجميع التنقل الداخلي واجتياز الحدود والمنافذ البرية والبحرية وحتى الجوية للبلاد وهو الأمر الذي سيؤثر أيضاً على أمن واستقرار دول الجوار والعالم برمته، هذا بالاضافة إلى غياب أي شكل مؤسسي فعلي ومتكامل لمؤسسات الدولة الذي أظهر مدى فشل السلطة اليمنية ومعها رعاة المبادرة الخليجية في الوصول إلى انتاج آلية سياسية صحيحة بامكانها معالجة أهم الملفات السياسية التي تشكل أساس كل المشاكل ومنها قضية الجنوب بدرجة رئيسية، إذ اكتفت صنعاء وبدعم من رعاة مؤتمر الحوار اليمني على محاولة معالجة قضية الجنوب بصورة مغلوطة تقوم على محاولة فرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين الذين تم تجاوزهم بشكل كامل من خلال جلب شخصيات لا علاقة لها بثورة الجنوب وبمطالب شعب الجنوب وادراجها في قوائم تمثيل الجنوب في حوار صنعاء وتجاهل ارادة شعب الجنوب، ومحاولة التعاطي مع نشاطه السلمي بالقمع والعنف، لتظهر جميع السبل التي تتعامل عبرها صنعاء مع الجنوبيين مجرد حلول شكلية ووقتية وحتى وأن تمكنت في قمع الانتفاضة الجنوبية المتصاعدة إلا أنها ستبقى قنبلة موقوتة لن يطول أمد سكونها، هذا بالاضافة إلى أن السلطات اليمنية وكل من يقف ورائها غير قادرين على انتاج دولة مدنية تقوم على العمل المؤسسي وبالذات في الشمال الذي تحكمه القبيلة منذ الأزل ناهيك عن تسارع وتيرة الصراع الطائفي الذي سيشكل أبرز محطات انهيار الدولة التي لم تقم بعد والتي لا تزال فيها سلطة القانون مخطوفة بأيدي الأطراف النافذة المتصارعة في صنعاء التي أضحت تشكل قوة من حيث امتلاكها للأموال والمصالح والسلاح بل وتتقاسم الجيش اليمني نفسه.