اعلنت السلطات التركية مجددا الخميس انها مصممة على ابقاء الحظر على يوتيوب رغم قرار القضاء رفعه، وذلك طالما لم تسحب الشركة من التداول تسجيلات تعتبرها “غير قانونية”.
وقالت الهيئة التركية للتكنولوجيا والاعلام والاتصال في رسالة بثت على موقعها ان “القرار القاضي بتعطيل الوصول الى موقع يوتيوب دوت كوم على الانترنت سيبقى ساريا لان بعض المحتويات ما زالت تبث”.
وعطلت تركيا في 27 اذار/مارس الوصول الى موقع تبادل الفيديو بحجة “الامن القومي” بعد بث تسجيلات مقرصنة عن اجتماع سري تحدث فيه مسؤولون اتراك كبار عن احتمال تدخل بلادهم عسكريا في سوريا.
وفي الرابع من نيسان/ابريل أمرت محكمة في انقرة برفع الحظر معتبرة انه يشكل انتهاكا لحرية التعبير وتأكد القرار الاربعاء في الاستئناف.
ورفعت الى المحكمة الدستورية عدة مطالب تدعو الى وقف الحظر عن يوتيوب، ويتوقع ان تبت قريبا في الملف.
وأمرت اعلى هيئة قضائية في البلاد الاسبوع الماضي برفع الحظر الذي كان مفروضا على شبكة تويتر ما اثار غضب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اضطر الى الامتثال.
واشهر اردوغان الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي منذ ان بثت معلومات يعتبرها قدحا بحقه تتحدث عن تورطه المفترض في فضيحة فساد كبيرة تتخبط فيها تركيا منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر.
واتهم رئيس الحكومة الاسلامية المحافظة حلفاءه السابقين من جمعية الداعي الاسلامي فتح الله غولن بالوقوف وراء تلك التهم والتسريبات في اطار “مؤامرة” تهدف الى النيل منه.
لكن رغم تلك التهم فاز اردوغان بفارق كبير بالانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من اذار/مارس واعدا بتصفية حساباته مع غولن.
