يافع نيوز – الشرق الاوسط

أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس، أنها قررت غلق سجن بغداد المركزي المعروف باسم «أبو غريب». وقال وزير العدل حسن الشمري، في بيان له أمس، إن الوزارة أغلقت السجن «بصورة كاملة».

ويأتي غلق السجن الواقع غرب بغداد بعد تحذيرات من أن تغمره مياه نهر الفرات الذي أوقف مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، بعد سيطرتهم على سدة الفلوجة مؤخرا، تدفقه جنوبا وحولوا مياهه نحو بغداد. وأضاف وزير العدل العراقي أن «الوزارة أنهت نقل جميع النزلاء والبالغ عددهم 2400 نزيل بين موقوف ومحكوم بقضايا إرهابية إلى السجون الإصلاحية في المحافظات الوسطى والشمالية». وتابع الشمري أن «الوزارة اتخذت هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون كون سجن بغداد المركزي يقع في منطقة ساخنة»، مشيرا إلى أن «لجنة مشكلة في الوزارة باشرت بتوزيع الموظفين والحراس الإصلاحيين في السجن على بقية السجون في بغداد».

من ناحية ثانية، وبينما أقال رئيس الوزراء نوري المالكي قائد عمليات بابل على خلفية انسحاب الجيش والشرطة من ناحية جرف الصخر شمال المحافظة الواقعة إلى الجنوب من بغداد بسبب تهديدات من المسلحين، كشف مسؤول في محافظة نينوى عن محاولة عناصر من تنظيم داعش السيطرة على سد الموصل بعد أن اقتربت منه إلى مناطق لا تبعد عنه سوى 30 كيلومترا. وقال قائمقام قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، أحمد يوسف، في تصريح صحافي، إن «المجاميع الإرهابية المتمثلة بعناصر (داعش) سيطروا على منطقة الجزيرة المجاورة لمدينة البعاج، وتحديدا عند الحدود الإدارية الفاصلة مع محافظة الأنبار والشريط الحدودي السوري».

من جهتها، عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قيام وزارة العدل بإغلاق سجن أبو غريب بأنه يمثل «رسالة خاطئة بأن هناك عدم اطمئنان، وهو ما يجعل المواطن في حالة من القلق وربما الهلع مما يمكن أن يحصل خلال الفترة المقبلة». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سجن أبو غريب لا يصلح بالفعل لإيواء النزلاء والمعتقلين، إذ إنه قديم وجرى التعرض له أكثر من مرة، وهرب وجرى تهريب سجناء منه، وكنا قد طالبنا بإيجاد بديل عنه غير أن ما حصل الآن أمر آخر، وهو ما نحذر منه باعتبار أنه يعطي رسالة عدم اطمئنان في ظرف حساس يعيشه البلد والمواطن».

وفي هذا السياق، أكد الزاملي أن «عملية غلق السجن ونقل النزلاء جرت في وقت فيه الكثير من رسائل عدم الاطمئنان»، مشيرا إلى أن «الرسالة الأولى هي للمواطن الذي سيصاب بالقلق والهلع على ما يجري لا سيما مع استمرار التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية مثل (داعش) وغيرها، ولجوئها أخيرا إلى حرب المياه، بينما الرسالة الثانية هي للإرهابيين الذين سيشعرون بأن قوتهم بدأت تجبر الجهات الرسمية على اتخاذ إجراءات بسبب ما باتوا يوفرونه من ضغوط، وهو ما يمكن أن يرفع من معنوياتهم كثيرا، أما الرسالة الثالثة فهي للجهات الرسمية الحكومية التي تعمل للأسف وفق سياسة رد الفعل».

وأوضح الزاملي أن «الحل الصحيح يكمن في أن تكون هناك قوة عسكرية قادرة على مسك الأرض وعدم السماح بتمدد الإرهابيين بما في ذلك طردهم من سدة الفلوجة حتى لا يتحولوا إلى مصدر خطر داهم يتمثل في التحكم بمياه الفرات، وهو ما يعني إغراق المناطق الغربية من البلاد وتجفيف المناطق الوسطى والجنوبية». وحمل الزاملي القيادة العامة للقوات المسلحة التي يتولاها رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية قائلا إن «المشكلة تكمن في أن قيادة الملف الأمني غير جيدة، وبالتالي فإن هناك خشية مما يمكن أن تخبئه الأيام القادمة، حيث إن هناك مخاوف من إمكانية عدم إجراء الانتخابات في حال استمرت مثل هذه الأوضاع الشاذة».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك ناتجا عن تهاون حكومي في التعامل مع الملف الأمني أم شيء آخر، قال الزاملي إن «السبب يعود إلى وجود تهاون واضح في المجال الأمني، إذ إن هناك غموضا في إدارته وإخفاقا مستمرا في أدائه، وبالتالي فإن استمرار هذا الإخفاق يمكن أن يؤدي بالعراق إلى أن يصبح حاله كحال سوريا، وهو أمر أخطر بكثير من مسألة الانتخابات أو غيرها لأنها قضية وطن».