أصبح التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت من أكثر الخدمات التي تحظى بإقبال المستهلكين خلال السنوات القليلة الماضية بسبب سهولة الوصول إلى شبكة الإنترنت وتنوع وانخفاض أسعار السلع والخدمات التي تطرحها الشركات المختلفة.
ورغم ذلك مازال التسوق الالكتروني في قطر محدودا في ظل مخاوف من ضعف الرقابة والتشريعات الكافية لمنع التلاعب والتجاوزات فضلا عن مخاوف القرصنة الالكترونية التي تخترق الحسابات البنكية وتبيع الوهم للمستهلكين.
ويؤكد مواطنون لـ الراية ضرورة تشجيع التسوق الالكتروني بعد إصدار تشريعات رادعة وإجراءات ونظم وقائية خلال الفترة الماضية للحد من جرائم الانترنت والقرصنة الالكترونية وتحدد ضوابط للتجارة الالكترونية بما يحفظ حقوق المستهلكين.
وأشاروا الى أن الشباب يتصدر المتعاملين مع خدمات مواقع التسوق الالكتروني للحصول على أحدث إصدارات شركات الجوال وكماليات السيارات والمكياج والألبومات الغنائية للنجوم العرب والأجانب ، فضلا عن شراء تذاكر المباريات والحفلات الغنائية وحجز رحلات الطيران وغرف الفنادق وتأجير السيارات في الخارج خلال السفر ، انتهاء بشراء السيارات والبضائع الحديثة .
وتضع مواقع التسوق الآمنة تدابير أمنية مشددة لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من رؤية المعلومات المرسلة من وإلى الموقع من هذه التدابير الأمنية أنه عادة ما يبدأ عنوان موقع التسوق الآمن ب https بدلا من http وإضافة الحرف s يعني secure آمن ويتم وضع رمز القفل بجانب شريط العنوان أو في أسفل إطار المستعرض. يستعمل موقع التسوق الآمن تقنية تسمى Secure Sockets Layer طبقة المقابس الآمنة (SSL) تعمل على التحكم بالعمليات اللازمة لإبقاء البيانات آمنة أثناء انتقالها عبر الإنترنت تقوم بعض مواقع التسوق الآمنة بتشفير البيانات باستخدام تقنية تشفير يقاس مستواها بعدد البتات وتستخدم المواقع الآمنة التشفير لإجراء عمليات تبادل للبيانات.
وينصح الخبراء باستخدم نظام بحث آمن لتصفح عالم الإنترنت الواسع ، والحفاظ على سرية كلمة السر الخاص بالمستهلك خلال عمليات التسوق ، واستخدام الشبكة (الإنترنت)للمقارنة بين المتاجر قبل الشراء عبر الإنترنت ، والتأكد من سياسات التوصيل والإعادة ، والتأكد أن التجار عبر الإنترنت يستخدمون معايير الحماية الصناعية، فضلا عن نصيحة المستهلكين بالبحث عن بيانات حماية الخصوصية، والتأكد أن جميع العمليات عبر الإنترنت شرعية .
الراية استطلعت آراء عدد من الشباب حول مستقبل التسوق الإلكتروني ، وكيفية نشر تلك الثقافة ، وأهم المكاسب من اعتماد هذا النوع من التجارة ، والضوابط المفروض توافرها لحماية حقوق المستهلكين.
عدنان الحمد: عدم توفر بعض السلع وراء التسوق الإلكتروني
يقول عدنان الحمد: التسوق المباشر أضمن وأحسن من التبضع الإلكتروني ، وأنه يتيح للمواطن فرصة اختيار البضائع والأغراض المناسبة له ، ويتيح له تجربة العينة بنفسه والتأكد من جودتها والشركة المنتجة لها ، بالإضافة إلى أنها توفر الحصول على بطاقة ضمان معتمدة من الشركة ذاتها .
وأرجع لجوء البعض إلى التسوق من خلال الإنترنت إلى عدم توفر تلك السلع أو الأغراض المطلوبة داخل البلد ، أو التي يندر تواجدها بشكل كبير أو التي لم تعد تستورد من قبل شركات الإستيراد ، وقد تتاح تلك السلع على أحد المواقع الإلكترونية المعروفة فى مجال التسوق الإلكتروني ،ويضطر المواطن إلى تلك المغامرة التجارية للحصول على مايريد .
وفضل الحمد اللجوء إلى الخبرة أو التجارب المسبقة في اختيار الموقع الموفر لتلك السلعة بدلاً من اللجوء إلى الشروط القانونية التي ضمها قانون التسوق الإلكتروني الرسمي ، وقال إن الخبرة قد تسهل على الكثيرين التوجه إلى الموقع هذا أو ذاك ، وقال الحمد إن أقصى مبلغ قد يدفعه لشراء سلعة على الإنترنت هو ألفا ريال ولايزيد على ذلك حتى لايندم إن حدث خطأ في الشحن أو وقع ضحية لمحاولة نصب إلكتروني.
وعن ضمان التعامل التجاري عبر الإنترنت أكد أنه يرجع إلى التجربة المسبقة التي نكتسبها من خلال دائرة معارفنا ، فتجارب الآخرين قد تصدر حكماً عادلاً على المواقع التجارية .
وقال : يجب التأكد من الشركة المعلنة لتلك البضائع ، أو الموقع الذي يطرح الإعلانات والدعايا التجارية لبضائعه، وذلك من خلال البحث الإلكتروني على موقع البحث (Google) ومعرفة تاريخها ومجال تجارتها ، وبذلك يضمن المشتري أن تعاملاته محفوظة ، دون التعرض لعملية نصب أو قرصنة إلكترونية قد يسرق من خلالها رقم حسابه السري لبطاقته البنكية .
نايف الرميحي: تسوق آمن يواجه الاحتكار والزحام
يؤكد نايف الرميحى أن التسوق الإلكترونى أصبح ضرورة لمواكبة الإيقاع السريع للحياة العصرية ، خاصة للشباب الذي يبحث عن كل ما هو جديد عبر الإنترنت الذي يوفر وقت وجهد التسوق ، من خلال خيارات أكثر وعروض حقيقية وأسعار تحقق المنافسة المطلوبة وتكسر الاحتكار،لافتا الى أن موقع eBay أو amazon من أكثر المواقع الآمنة لتسوق الإلكتروني .
وأشار الى أهمية التسوق الإلكتروني لأنه طريقة عصرية للحصول على المنتجات الأصلية بدلاً من التلاعب فى البضائع الذي يتعرض له المواطنون فى الأسواق ، وأكد أن مجمل مشترياته عبر الإنترنت قد تجاوز 20 ألف ريال .
وأشار الى أن فكرة التسوق الإلكتروني تعد حلا لزحمة المرور ، لافتا الى أن التسوق التقليدي سيتراجع في المستقبل للحد من الزحام المروري .
أحمد الهلالي: بضائع الإنترنت غير مضمونة
يقول أحمد هلال سالم الهلالي : الأضمن في التسوق هو الشراء عن طريق الشركة مباشرة ، أما البضائع المطروحة عبر المواقع الإلكترونية فغير مضمونة .
وأكد أن التعاملات التجارية عبر الإنترنت تسخدم لشراء الاحتياجات غير الضرورية أو غير المتوفرة بالأسواق ، أما بالنسبة للأغراض الأساسية يجب شراؤها من خلال منافذ البيع المعتمدة بطريقة مباشرة ، كالأجهزة الإلكترونية ، أو الأساس المنزلي أو العقارات أو السيارات .
ويشير الى أن ضمان التعامل من خلال الإنترنت ، يعتمد على سمعة الشركة ، فالشركة المرخصة المشهورة عالمياً تضمن للمواطن شراء احتياجاته بصورة آمنة ، كما تضمن الشركة للمواطنين تعاملا إلكترونيا محفوظا من القرصنة ، كما أنها تتحمل مسؤولية أي خسائر مالية قد يقع فيها المواطن من خلال الشراء .
عبدالله الفضالة: التجارة الإلكترونية توفر الوقت والمجهود
يرى عبدالله علي الفضالة أن التسوق الإلكترونى هو تجارة المستقبل لأنه لايستهلك الطاقة اللازمة لعملية التسوق المباشر ، كما أن عملية الشحن توصل لك الأغراض المطلوبة أينما كنت ، كما أن عملية الشراء تجري من خلال الجوال او الحاسوب اللوحي ، فلا تلزم المشتري بالتوجه إلى الشركة أو المحل التجاري بنفسه .
وأكد أن عمليات النصب الإلكتروني يتعرض لها المواقع غير المعروفة عالميا في هذا المجال ، وقد تبدأ من خلال إعلان جذاب على صفحة الإنترنت وتنتهي بسرقة آلاف الريالات من رصيدك ، ويتم السحب بشكل تدريجي حتى لاتشعر أنها عملية نصب كبرى ، وغالباً ماتكون مواقع النصب الإلكتروني أشبه بالمواقع العالمية .
حمد المالكي: الضوابط تحفظ حقوق المستهلكين
يقول حمد خالد المالكي : كثير من السلع التي يتم ترويجها عبر التسوق الإلكتروني لا تحمل شهادة الضمان ، أو الشروط والمواصفات العامة للسلع ، وفي حالة الشكاوى لايتم إنجاز طلبات الشكاوى والبت فيها على عكس التسوق المباشر .
وأضاف : التعامل المباشر مع المصانع والشركات يوفر بشكل أكبر اتخاذ كافة الضمانات لخدمة مابعد البيع ، كما أنها تطمئن المستهلك بتوقيعاته الخاصة ،على الملفات الرسمية من الجهة .
ويطالب بتشجيع التسوق الالكتروني بعد إصدار تشريعات رادعة وإجراءات ونظم وقائية خلال الفترة الماضية للحد من جرائم الإنترنت والقرصنة الالكترونية وتحدد ضوابط للتجارة الالكترونية بما يحفظ حقوق المستهلكين.
أحمد العبدالله: التسوق المباشر أفضل
يرى أحمد صالح العبدالله أن التسوق المباشر أفضل من التسوق عبر مواقع الإنترنت ، لأنه يضمن للمشتري استبدالها أو استرجاعها بسهولة دون عناء الإنترنت والبحث وراء الموقع وعدم التوصل لإدارته ، وقال إن المراكز التجارية أتاحت الفرصة للمواطنين بأن يجدوا كافة الأغراض الأساسية والكمالية ، وضمت العديد من الشركات العالمية التي تعرض منتجاتها على مواقع التسوق الالكتروني.
وأشار الى أنه يعرف بعض ضحايا قراصنة الإنترنت ، والذين جذبتهم الإعلانات التي تظهر على صفحات الإنترنت مؤخراً ، وتعرض فيها تلك الشركات المغمورة عروضاً جذابة ، وبتسجيل رقم البطاقة والحساب على تلك المواقع ، تتلاعب على الفور في رصيدك الأساسي .
علي عبدالله: البيئة الآمنة للبيانات تشجع المستهلكين
يقول علي عبدالله الفريدونى إن مواقع التسوق الإلكتروني تتيح أحدث الإصدارات والسلع والمنتجات غير المتوفرة في الأسواق المحلية، وقد ألجأ أحياناً إلى التسوق في مجال قطع غيار السيارات القديمة ، والاكسسوارات النادرة ، وأحصل عليها من مواقع عديدة .
ويرى أن ضمان الموقع يرجع إلى شهرته وسمعته ، وكثير منا لايعلم أي موقع هو مناسب للتبضع من خلاله ، وأحيانا ً اللجوء إلى الخبرة المسبقة في استعمال الموقع هي دليل جيد للحصول على ضمان العملية التجارية والحفاظ على الرصيد البنكي دون التلاعب فيه من قبل الاختراقات والنصابين .
وقال: عوائق انتشار التسوق الإلكتروني هي نفس معوقات الأفكار والتطبيقات الجديدة حيث بدأ نمو التجارة الإلكترونية بطيئاً لكنه سرعان ما بدأ في التسارع مع قدرة الأفراد والشركات على حماية معلوماتهم وبطاقاتهم الائتمانية من التعرض للسرقة.
زكريا العقيدي: ضرورة توعية المستخدمين بالتسوق الآمن
يرى زكريا غلاب العقيدي أن الأضمن للمواطن هو الشراء من خلال التسوق المباشر والتمتع بالأسواق والمراكز التجارية لفحص السلعة جيداً والتأكد من جودتها والتنزه في المراكز التجارية .
وأكد أن التعاملات التجارية عبر الإنترنت قد تتعرض للقرصنة أو الاختراقات التي قد تسرق الحسابات البنكية من خلال المعلومات الرقمية والشخصية التي تسجلها في مواقع التسوق عبر الإنترنت .
ويشير الى أن اسم الشركة او الموقع يعكس ضمان التعامل التجاري يبنها وبين المواطن، وبالبحث عن التعاملات المسبقة يتيح للمواطن التأكد من صحة العملية التجارية التي يقوم بها ، دون أن يتوجس من قرصنة رصيده .
ووضع عشرون ألف ريال كحد أقصى لشراء السلع على الإنترنت لافتا الى ضرورة توفير حملات توعية ضد القرصنة الإلكترونية على المواقع التجارية المختلفة ، ورأى أن الكثيرين لايعلمون عن قانون التسوق الإلكتروني ، ويجب تدشين دعاية توعوية لتعريف المواطنين بأساليب النصب الإلكتروني وضمان صحة التعاملات التجارية عبر الإنترنت وشراء الأغراض المختلفة باطمئنان .
خليفة الحمادي: المواقع الحديثة لا تحظى بثقة المستهلك
يؤكد خليفة علي الحمادي أن المواقع العالمية هي الأكثر جذبا للمواطن في عملية الشراء عبر الإنترنت كموقع (e bay – amazon ) ، أما المواقع الحديثة التي تعتمد على الدعاية فلا يضمنها المواطن غالباً ، لان أغلبها لايسعف العملية التجارية من حيث سرعة الشحن او عدم توفير كافة السلع ، كما أنها لاتضم كافة الشركات العالمية المنتجة للبضائع المستهلكة .
ويشير الى أنه اشترى من قبل من موقع (آبل ) الأمريكي ، وقال إنه وفر منتجات غير موجودة في الشرق الأوسط ، ويطرحها فور تصنيعها ، وهناك الكثيرون ينتظرون طرح تلك المنتجات الجديدة ، وقال الحمادي إن أقصى مبلغ يمكن أن يدفعه لشراء سلعة على الإنترنت هو خمسة آلاف ريال ، ورأى أن فيما فوق ذلك المبلغ يصبح مجازفة ومغامرة غير محمود عقباها .
محمد الحربي: مطلوب مراجعة سياسات التوصيل والإعادة
محمد الحربي يشير الى ضرورة التأكد من سياسات التوصيل والإعادة ، فضلا عن التأكد من التزام الشركات المسوقة بمعايير الحماية الصناعية،لافتا الى قيامه بشراء نظارة شمسية من ماركة معروفة عبر الانترنت إلا أنها تعرضت للكسر خلال الشحن ولم يسترد قيمتها مرة أخرى.
وقال: إن التسوق الإلكتروني الآمن يكون عبر المواقع الشهيرة ، كما أن الاستعانة بالتجربة المسبقة مهمة لاختيار الموقع المناسب للشراء .
وأضاف: التسوق الالكتروني ضرورة في بعض الأحيان لشراء سلع أو أدوية غير متوفرة في الأسواق المحلية ، إلا أنه يجب أن يكون عبر مواقع آمنة وفي حدود مبالغ محددة للشباب لا تتجاوز 5 آلاف ريال تجنبا لأية مفاجآت .
وقال :هناك عدة مواقع تقوم بالتسويق الإلكتروني وتقدم عدة خدمات من أجل التسوق، والأمثلة كثيرة على ذلك فمثلا يوجد موقع إلكتروني يكون مخصصا بهذا الشأن ألا وهو التسويق الإلكتروني من أجل الترويج للمعلن أو للبضاعة، يقوم في عمله على التسويق والترويج بدون أوراق كالجريدة أو الصحيفة ولكن اعتماده على الإنترنت والجوال والأجهزة الرقمية الأخرى.

الرأية القطرية