يافع نيوز – العرب

فرضت الحكومة الشرعية زيادة جديدة في سعر الوقود المرتفع أصلا في ظل عجز شركة النفط الحكومية على توفيره بأسعاره الرسمية وفي ظل غياب تام للرقابة والمحاسبة لهذه المحطات التي تتسابق لرفع الأسعار بشكل شبه يومي.

ورفعت شركة النفط في عدن الأربعاء أسعار وقود السيارات بنحو 22 في المئة، وذلك وسط أزمة خانقة مستمرة منذ أيام في المشتقات النفطية بالمدينة الساحلية الواقعة بجنوب البلاد.

وذكر مسؤول في الشركة لرويترز، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن قيادة الشركة رفعت أسعار الوقود بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وكذلك تراجع سعر الريال مقابل الدولار الذي وصل سعر صرفه إلى 1450 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وبموجب القرار الذي بدأ سريانه اعتبارا من الأربعاء يرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لترا إلى 17.8 ألف ريال (12.5 دولار) من 14.8 ألف ريال في السابق.

وهذه المرة الثالثة التي ترفع فيها شركة النفط الحكومية أسعار وقود السيارات خلال ثلاثة أشهر آخرها أواخر سبتمبر الماضي، حيث رفعت أسعار الوقود بنحو 21 في المئة..

ويأتي قرار رفع أسعار وقود السيارات في وقت تشهد فيه مدينة عدن  أزمة وقود خانقة منذ أواخر الأسبوع الماضي، وزادت ضراوة منذ السبت الماضي بعد أن أغلقت جميع محطات تزويد الوقود الحكومية أبوابها أمام عملائها.

وارتفعت أسعار الوقود في المحطات الخاصة في عدن ووصل سعر غالون الديزل سعة 20 لترا إلى 21 ألف ريال و20 ألفا للبنزين.

وتشتري شركة النفط الحكومية منذ أربع سنوات الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تقوم الشركة بعد ذلك ببيعه للمحطات الخاصة في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع.

وتشهد عدن كل شهر تقريبا منذ العام 2017 أزمة في وقود السيارات نتيجة امتناع وتوقف الحكومة اليمنية تحمل مسؤولياتها تجاه الناس وأوكلت المهمة للقطاع الخاص وفقا لمراقبين.

وكانت الحكومة الشرعية تُوكل عملية استيراد الوقود سابقا لشركة مصافي عدن فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات.

ويرجح المتابعون للشأن الاقتصادي  أن تفاقم خطوة رفع أسعار الوقود من معدل التضخم المتصاعد أصلا ويزيد من المأساة في بلد يعتمد معظم سكانه على المساعدات.

والمخاوف من ارتفاع أكبر في الأسعار متأتي من احتمال ارتفاع تكاليف الواردات أو ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي بسبب الانهيار المتسارع للعملة المحلية، وتحويل أي فروقات في المواد المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، إلى المستهلك النهائي، ينتج عن ذلك قفزات في التضخم.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير أصدره مؤخرا، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 200 في المئة منذ بدء الحرب.