يافع نيوز – العرب
كشفت السعودية أنها تدرس طرح ثلاثين فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (حوالي 32.5 مليار دولار)، في سياق توجه للمملكة نحو خلق صناعة عسكرية خاصة بها، تنهي التبعية الدفاعية للخارج.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي في جلسة حوارية بعنوان “توطين الصناعة في المملكة”، إن السعودية ماضية قدما في مشروع توطين خمسين في المئة من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العوهلي قوله إن عدد المنشآت العاملة بقطاع الصناعات والخدمات العسكرية “ارتفع من 5 منشآت عند تأسيس الهيئة إلى 187 منشأة حاليا”، مضيفا “نحن نتحدث اليوم عن 315 تصريحا تأسيسيا وترخيصا حتى نهاية سبتمبر”.
ويتخذ ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من توطين الصناعات الدفاعية إحدى أولوياته خلال المرحلة الحالية. ويرى الأمير محمد أنه لا يمكن الحديث عن استقلالية تامة دون الرهان على بناء صناعة محلية قوية.

وشدّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أن “الصناعات العسكرية هي امتداد للصناعات الأخرى في المملكة وتتكامل معها، والإستراتيجية الوطنية للصناعة ستسهم بشكل كبير في نجاح وتوطين الصناعات العسكرية”.

وأطلق الأمير محمد مؤخرا الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي.

وتستهدف الإستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال، والوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، من خلال تحقيق نمو بنسبة 350 في المئة بالفرص الاستثمارية الصناعية، ومضاعفة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 3 مرّات إلى 36 ألف مصنع.

وكان العوهلي كشف، في تصريحات سابقة، أن “نسبة توطين الصناعات العسكرية، بما تشمله من معدات وخدمات عسكرية، ارتفعت من 2 في المئة عند تأسيس الهيئة في أغسطس 2017 إلى 11.7 في المئة بنهاية العام الماضي”.