يافع نيوز – الردود – خاص.

عقدت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) اجتماعاً استثنائياً صباح اليوم الخميس 7/12/2023م وتم مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالشأن الحضرمي وما يتعلق بالوضع العام بالجنوب.

وأصدرت اللجنة خلال اجتماعها بيان جاء فيه مايلي :

إن الهبة الحضرمية الثانية تعتبر القرار الذي أعلنت عنه السلطة المحلية في بيانهم خلال اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 26/11/2023م بخصوص إيقاف إيرادات المحافظة وعدم توريدها للبنك المركزي بعدن هو صرف إعلامي لا أقل ولا أكثر ودغدغة لمشاعر الشعب الحضرمي لصرف نظرهم عن إيرادات المحافظة والفساد المستشري فيها.

تطالب قيادة الهبة بكشف رسمي من السلطة المحلية والتوضيح للشعب عن إيرادات حضرموت كاملة والمديونية عند الدولة بكل شفافية فيما يعيد الثقة بين الشعب والسلطة، خاصةً وأنه تم الاتفاق من قبل السلطة مع الهبة الحضرمية سابقاً وتم تنصل السلطة من الاتفاق، ومن خلال مواقفنا ومسؤولياتنا نطالب السلطة الموقرة أن تفي بما التزمت به من خلال الاتفاق السابق، كما نطالب الحكومة اليمنية بالمبادرة بكشف جميع مخصصات حضرموت التي لازالت حبيسة البنك المركزي في عدن حسب ما أعلنت عنه السلطة المحلية، ونطالب الحكومة بكشف كامل الاستحقاقات التي تم تحويلها إلى السلطة المحلية خلال الفترة الماضية، وإذا لم يتم الإفصاح من قبل الحكومة والسلطة نعتبر هذه مؤامرة تديرها الحكومة والسلطة على الشعب الحضرمي وعلى الجنوب بشكل عام.

وتدعو الهبة الحضرمية رجال حضرموت إلى الالتفاف حول قوات التحالف المتمثلة في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وإلى صمام الأمان في حضرموت النخبة الحضرمية لما يخدم حضرموت والمنطقة.

كما تدعو الهبة الحضرمية كافة شعب الجنوب العربي إلى الالتفاف وتوحيد الصف والكلمة حول المجلس الانتقالي الجنوبي الحامل السياسي للقضية الجنوبية التي هي هدف الشعب الجنوبي لاستعادة دولته المستقلة والابتعاد عن الحملات التي تسئ إلى المجلس الانتقالي وقياداته التي ضحّت من أجله بآلاف الشهداء من أجل القضية فلا خيار لنا كجنوبيين سوى المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي.

كما تطالب قيادة الهبة الحضرمية الثانية بالآتي:

1- الكشف عن إيرادات الوعاء والمشاريع التي نفذتها السلطة المحلية من خلال هذا الوعاء.

2- المطالبة بمعرفة مصير 1600 وظيفة حكومية اعتمدت من وزير الخدمة المدنية لحضرموت.

3- نطالب السلطة المحلية بإلغاء الجمارك المستحدثة والجبايات الغير قانونية في النقاط والتي تثقل كاهل المواطن في ارتفاع الأسعار.

4- الإفصاح عن صندوق التربية والتعليم حول ايراداته وماهي المشاريع التي نفذها في ظل المعاناة التي تعانيها المحافظة في التعليم.

5- نطالب بتشكيل لجنة من السلطة المحلية ومن هيئة القضاء ومن وجهاء المجتمع الحضرمي للتحقيق في تجاوزات العقار ومهندسي العقار والتي تسببت في أكثر من جريمة قتل وتمزيق النسيج الحضرمي بسبب النزاعات على الأراضي وإعداد ضوابط وخطة عمل في توزيع الأراضي.