يافع نيوز – موقع الامم المتحدة

لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض). حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 وامتنع عضو عن التصويت.
مشروع القرار أمريكي كان يؤكد على “الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة. و”تحقيقا لهذا الغرض” أيد مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا “فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين”.

وأكد دعمه الكامل لاستغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية بشكل مستدام، وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم 2720.

هذه هي المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720.

روسيا

قبيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة وعدت مرارا وتكرارا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال.
“والآن أدركت الولايات المتحدة أخيرا الحاجة إلى وقف إطلاق النار، بعد مقتل أكثر من ثلاثين ألفا من سكان غزة”.

وقال إن الولايات المتحدة تحاول “بيع منتج” للمجلس باستخدام كلمة “ضروري” في قرارها، مشيرا إلى أن “هذا لا يكفي” ويجب على المجلس أن “يطالب بوقف إطلاق النار”.

وقال إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، واتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا”. وقال إن المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين “ورمي طعم لهم” في دعوة لوقف إطلاق النار.

بعض أهم نقاط مشروع القرار الأمريكي
يكرر تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة،

يكرر تأكيد مطالبته بأن تسمح حماس وغيرها من الجماعات المسلحة فورا بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين، يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، يحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بطرق منها تقييد تمويل حماس،

يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف النزاع بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستديم ومباشر ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،

يرفض الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة، بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن الهدم المنهجي الواسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية،

يدين دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة،

يشدد على أهمية منع توسع دائرة التصعيد في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، يؤكد من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فورا،

يكرر تأكيد التزامه الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية،

يشدد على وجوب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعتاد المستخدم للأغراض الإنسانية، يشدد أيضا على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي.